احجز موعدك
خدمة الملكية الفكرية
يُقدّم مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة في مجال حماية وصون حقوق الملكية الفكرية، سواء في الابتكار والتأليف والنشر أو في العلامات التجارية والاختراعات والتصاميم. نلتزم بتقديم حلول عملية مبتكرة تضمن لعملائنا الاستفادة القصوى من حقوقهم الفكرية والتجارية، والدفاع عنها ضد أي اعتداء أو تعدٍ، بما يساهم في تعزيز قيمة أعمالهم والحفاظ على مكانتهم التنافسية.
خدماتنا في الملكية الفكرية
- تسجيل العلامات التجارية: استشارات وإجراءات قانونية لحماية العلامات التجارية وضمان حقوق أصحابها.
- براءات الاختراع: إعداد وصياغة طلبات براءات الاختراع ومتابعة تسجيلها.
- حقوق التصميم الصناعي: حماية الابتكارات الفنية والتصميمات المميزة من الاستغلال غير المشروع.
- حقوق المؤلف والنشر: حفظ حقوق المؤلفين في المصنفات الأدبية والفنية بكافة أشكالها.
- النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية: تمثيل العملاء أمام المحاكم وهيئات التحكيم المختصة في حال وقوع التعديات.
- الإجراءات المرتبطة بالملكية الفكرية: تقديم الدعم القانوني الكامل في مختلف الإجراءات والمعاملات ذات العلاقة.
الدعاوي المدنية والتحكيم
يشكّل القانون التجاري الركيزة الأساسية في تنظيم المعاملات التجارية والأنشطة الاقتصادية، فهو يحدد الإطار القانوني لحماية حقوق الأفراد والشركات، ويضمن سير الأعمال وفق الأصول القانونية السليمة.
في مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة نمتلك خبرة واسعة في مجال القانون التجاري، نضعها في خدمة عملائنا من أصحاب الأعمال وروّاد الشركات، لنساعدهم في التأسيس، والإدارة، وحماية حقوقهم، وضمان استقرار معاملاتهم التجارية وفق أحدث النظم القانونية. نحن شركاؤكم الاستراتيجيون في مواجهة التحديات، وصون مصالحكم، وتوسيع نطاق أعمالكم بأمان وثقة.
خدماتنا فى الدعاوي المدنية والتحكيم
- الترافع والتمثيل أمام المحاكم على اختلاف درجاتها.
- إدارة النزاعات القانونية وحلها عبر التحكيم والوساطة والتفاوض.
- إعداد المذكرات واللوائح القانونية وصياغة الدعاوى باحترافية.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان تطبيقها.
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا كافة.
- الدفاع عن الأفراد والشركات في القضايا المدنية والتجارية والجزائية.
- تقديم الطعون والاستئنافات أمام المحاكم المختصة.
- تقديم الطلبات المستعجلة كالحجز التحفظي ومنع السفر وطلب استرداد المأجور وغيرها.
- توجيه الإنذارات العدلية.
الشركات والأعمال التجارية
يشكل التقاضي جوهر العمل القانوني وأحد أهم الوسائل لحماية الحقوق وحل النزاعات. في مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة نضع خبرتنا ومعرفتنا العميقة بالقانون لخدمة عملائنا من أفراد وشركات، فنمثلهم أمام جميع درجات المحاكم بكفاءة عالية، ونرسم استراتيجيات دفاع مدروسة تضمن حماية مصالحهم وتحقيق أفضل النتائج.
لا يقتصر دورنا على الترافع فحسب، بل نتبنى الحلول البديلة للنزاعات عبر التحكيم والوساطة والتفاوض، بما يوفر على عملائنا الوقت والجهد ويحقق العدالة بفعالية وسرعة. نحن نؤمن أن الدفاع عن الحقوق يتطلب الجمع بين الحنكة القانونية والدقة الإجرائية، لنقدم لعملائنا منظومة شاملة من الخدمات في مختلف القضايا المدنية، التجارية، الجزائية والإدارية
خدماتنا القانونية للشركات والأعمال التجارية
- تأسيس وتسجيل الشركات بجميع أنواعها.
- تقديم استشارات قانونية مستمرة للشركات.
- حل النزاعات التجارية والتمثيل أمام المحاكم.
- صياغة العقود والاتفاقيات التجارية ومراجعتها.
- تسهيل عمليات الدمج أو الشراكة بين الشركات.
- تصفية وشطب الشركات.
- إصدار وتجديد رخص المهن.
قانون العمل
يُعد قانون العمل والعمال من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، إذ يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين ويضمن بيئة عمل عادلة وآمنة. في مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة نضع خبرتنا في خدمة الأفراد والشركات لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، سواء عبر صياغة العقود أو معالجة النزاعات أو التمثيل أمام المحاكم المختصة.
خدماتنا في قانون العمل
- إعداد وصياغة عقود العمل وفق أحكام القانون، بما يحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
- حل النزاعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل عن طريق التفاوض أو التحكيم أو القضاء.
- الدفاع عن حقوق العمال في قضايا الأجور، ساعات العمل، الإجازات، إنهاء الخدمة، والفصل التعسفي.
- تقديم استشارات قانونية للشركات بشأن التزاماتها تجاه الموظفين ووضع أنظمة داخلية متوافقة مع القانون.
- التعامل مع قضايا الضمان الاجتماعي والمنازعات والحقوق العمالية.
- المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن إصابات العمل.
الدعاوى الجزائية
ييُعتبر القانون الجزائي أحد أهم فروع القانون لحماية الحقوق والحريات، إذ ينظّم الجرائم والعقوبات ويحدد الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة. في مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة نضع خبرتنا الواسعة في خدمة عملائنا من أفراد وشركات، ونتولى الدفاع عنهم أمام جميع المحاكم النظامية، بما في ذلك محكمة أمن الدولة و محكمة الجنايات الكبرى، باحترافية عالية واستراتيجيات مدروسة تضمن حماية مصالحهم وتحقيق أفضل النتائج. نتميّز بقدرتنا على التعامل مع القضايا المعقدة، سواء كانت جرائم مالية، اقتصادية، إلكترونية أو جنائية، مع تقديم الدعم القانوني الكامل في جميع مراحل الدعوى ابتداءً من التحقيق وحتى صدور الحكم، مرورًا بإجراءات الطعن والاستئناف والتمييز.
خدماتنا في الدعاوى الجزائية
- الدفاع أمام محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى في كافة القضايا المنظورة أمامها.
- التمثيل والدفاع في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية والترافع في قضايا الاحتيال الرقمي.
- الدفاع في مختلف القضايا الجزائية للأفراد والشركات.
- الدفاع في القضايا الاقتصادية مثل جرائم غسيل الأموال وغيرها.
- الدفاع في الجرائم الإلكترونية (الاحتيال الإلكتروني، التزوير عبر الإنترنت، الجرائم المالية الإلكترونية، جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني).
- الدفاع في القضايا العائلية ذات الطابع الجزائي مثل قضايا العنف الأسري.
- إعداد وتقديم الطعون والاعتراضات على الأحكام الجزائية (الاستئناف والتمييز).
خدمة صياغة العقود ومراجعتها
تُعد العقود الأداة القانونية الأساسية التي تُنظم العلاقات بين الأفراد والشركات، وتضمن حماية الحقوق والالتزامات لكل طرف. ومن هنا يقدّم مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة خدمات متكاملة في صياغة العقود ومراجعتها بدقة واحترافية، بما يكفل وضوح الالتزامات، ويُغلق أي ثغرات قانونية قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية. نحن نؤمن أن العقد المتين هو خط الدفاع الأول لعملائنا، لذلك نولي أهمية قصوى لإعداد وصياغة العقود بمختلف أنواعها، بدءًا من العقود التجارية وعقود العمل وصولًا إلى عقود الاستثمار والبيع والشراء، مع التأكد من توافقها مع أحكام القانون وحماية مصالح عملائنا على المدى الطويل. يمتاز عملنا بالتركيز على التفاصيل الدقيقة، ووضع استراتيجيات وقائية تضمن حقوق عملائنا، وتمنحهم الثقة والاطمئنان في تعاملاتهم التجارية والعملية.
خدماتنا في صياغة العقود ومراجعتها
- صياغة العقود التجارية بمختلف أنواعها بما يضمن سلامة الصفقات وحماية أهداف الأعمال.
- صياغة عقود العمل بما يحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل.
- صياغة عقود الإيجار للمكاتب والمحال التجارية والمنازل باستخدام (نظام التأجير الآمن) والذي يضمن حقوق المؤجر والمستأجر.
- صياغة عقود الشراكة والاستثمار مع ضمان التوازن بين الشركاء وتنظيم العلاقة القانونية بينهم.
- صياغة عقود البيع والشراء مع مراجعة الشروط والأحكام لحماية الصفقة.
- التفاوض بشأن العقود للوصول إلى أفضل صياغة تحقق مصالح عملائنا وتُجنبهم النزاعات المستقبلية.
- مراجعة العقود القائمة وتدقيقها قانونيًا للتأكد من خلوها من الثغرات وضمان سريانها بشكل سليم.
الاستشارات القانونية
في مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة نؤمن أن الاستشارة القانونية الدقيقة هي الأساس لحماية الحقوق وتجنّب النزاعات. لذلك نوفر لعملائنا أفرادًا وشركات استشارات متخصصة تغطي مختلف المجالات القانونية، يقوم بها فريق من المحامين ذوي الخبرة والمؤهلات العالية، لضمان تقديم حلول عملية وواقعية تساعد عملاءنا على اتخاذ القرارات الصائبة.
خدماتنا في الاستشارات القانونية
- تقديم استشارات وقائية تساعد الأفراد والشركات على تجنّب المخاطر القانونية قبل وقوعها.
- تقديم حلول قانونية عملية لمواجهة القضايا الطارئة أو المستجدة.
- صياغة مذكرات قانونية وآراء استشارية دقيقة تدعم مواقف العملاء أمام الجهات الرسمية والقضائية.
- استشارات في القوانين التجارية والمدنية والجزائية والعمالية بما يغطي جميع احتياجات العملاء.
- إرشاد الشركات في مسائل الامتثال والالتزام بالقوانين والأنظمة.
- خدمة استشارات عاجلة (مباشرة) لحالات الطوارئ والقضايا المستعجلة.
خدمة إدارة وتأجير العقارات
"في مكتب الجبر والجبور لأعمال المحاماة نقدم حلولًا قانونية متكاملة لإدارة وتأجير العقارات( المجمعات التجارية و السكنية ) متبعين في ذلك نظام التأجير الآمن بما يضمن حماية حقوق المالك والمستأجر، وصياغة عقود إيجار مُحكمة، ومتابعة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات، لنمنح عملاءنا راحة البال وضمان استقرار استثماراتهم."
خدماتنا في ادارة وتأجير العقارات
- التحقق من إئتمان المستأجر قبل توقيع عقد الايجار.
- تنظيم عقود الايجار.
- متابعة تحصيل الأجور.
- إقالة عقود الايجار وانهائها.
- توجيه الانذارات العدلية حال التأخر عن دفع الأجور بمواعيدها.
- إقامة الدعاوى والطلبات المستعجلة لاسترداد المأجور أو فسخ عقد الايجار.
- السير بإجراءات إخلاء المأجور بالقوة الجبرية.
- مراجعة الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة لإصدار الأوراق الرسمية المتعلقة بالعقار مثل سندات التسجيل، مخطط الأراضي، وأذونات الأشغال.
- متابعة دفع المسقفات في مواعيدها.
- تقديم ومتابعة كافة المعاملات المتعلقة بتركيب ساعات المياه والكهرباء للعقار.
